سیاست های حفظ حریم خصوصی

  1. Homepage
  2. سیاست های حفظ حریم خصوصی

Privacy Policy

بطور کلی

دایرکتوری  استشار دسترسی به حقوقدانان بالاخص  وکلای مستقل، و... برای کمک به کاربران با خیال راحت جهت رفع نیازهای قانونی  و خدمات حقوقی  انان  را فراهم می کند , و از طرف دیگر جهت معرفی  در خور شان حقوقدانان  و سایر متخصصان حقوقی انجام وظیفه می نماید.
دایرکتوری استشار  وکیل یا شرکت حقوقی نیست و مشاوره قانونی، کسب و کار یا مالیاتی را ارائه نمی دهد هیچ یک از مدیریان استشار  نمایندگان حقوقدان معرفی شده نمی باشند و همچنین مشاوره قانونی، یا خدمات حقوقی ارائه نمی دهند .  و  ضامن یا  مشاوره یا خادم حقوقدانان فهرست شده نمیباشند . توصیه می کنیم اگر یک مشاور قانونی، درهریک از زمینه های حقوقی ندارید، از یک وکیل یا یکی دیگر از حرفه های مناسب مشکل حقوقی خود    مشورت و بهره بگیرید.
با توجه به اینکه ، اطلاعات حقوقی گاها در حال تغییر است ما تلاش می کنیم محتوای و اطلاعات مندرج در فرم اختصاصی حقوقدانان دقیق و به روز باشد ، اگر شما نیاز به مشاوره حقوقی برای مشکل خاص خود دارید، یا اگر مشکل خاص خود را بیش از حد پیچیده است  باید یک وکیل  رسمی  در منطقه خود مشورت بگیرید. دایرکتوری استشار  برای ایجاد رابطه بین وکیل و  موکل یا مراجعه کننده طراحی شده  و استفاده شما از سایت و خدمات دایرکتوری  در هیچ شرایطی ایجاد رابطه بین وکیل و موکل یا مراجعه کننده با استشار نمی کند . ما یک سرویس ارجاع وکیل نیستیم و سایت ها و خدمات و سایر منابع و اطلاعات  حقوقدانان  فقط برای مشاهد وارزیابی و انتخاب اصلاح تر و با تجربه تر  استفاده می شود.

قوانین در زمینه حریم خصوصی :

، قرآن کریم در آیه ۱۲ سوره مبارکه الحجرات می فرماید: یا اَیهَا الَذینَ امَنوُا اِجتَنِبوُا کَثیرا مِن الظَنِ إِنَ بَعضَ الظَنِ' إثم‎ٌ وَ لاتَجَسَ'سوُا.. قانون حریم خصوصی به مجموعهٔ مقرراتی حاکم بر اطلاعات شخصی افراد و حریم خصوصی آن‌ها و نحوهٔ استفاده، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی این اطلاعات توسط نهادهایی چون دولت‌ها و سازمان‌های عمومی یا خصوصی گفته می‌شود. کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر که در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط شورای اروپا نوشته و به‌کارگیری شده است، از حقوق افراد برای داشتن حریم خصوصی دفاع می‌کند و در آن آمده است که «همهٔ افراد این حق را دارند که به حریم خصوصی و خانوادگی‌شان، خانه‌شان و مکاتباتشان احترام گذاشته شود.» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۹۶ سازمان ملل متحد‌ نیز از حریم خصوصی محافظت می‌کند: «احدی را نمی‌توان مورد دخالت‌های خودسرانه و غیرقانونی در مورد حریم خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات، و نه حملات غیرقانونی در مورد شهرت و اعتبار قرار داد. همهٔ افراد از حمایت قانون در برابر چنین دخالت‌ها و حملاتی برخوردار هستند.»
قوانین حریم خصوصی را می‌توان به دو دستهٔ قوانین حریم خصوصی عام یا قوانین حریم خصوصی خاص تقسیم کرد. بر خلاف قوانین عمومی عام که دامنهٔ کاربر گسترده‌ای دارند و در هر حوزه‌ای ممکن استفاده شوند، قوانین حریم خصوصی خاص به انواع خاصی از اطلاعات می‌پردازند، برای نمونه:
قوانین حریم خصوصی آنلاین
قوانین حریم خصوصی ارتباطات
قوانین حریم خصوصی اطلاعات
قوانین حریم خصوصی سلامت
قوانین حریم خصوصی اقتصادی
حریم خصوصی در خانهٔ شخصی

حفظ حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی و حقوق بشر:

  طبق اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر وی و مخدوش کردن حیثیت وی جایز نیست.
  حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن به شرایط محیطی بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت؛ حریم خصوصی تمایل اشخاص است به اینکه آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می‌گوید: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌ه‌ای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است. شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است. همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز درماده ۱۸ قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر وی و مخدوش کردن حیثیت وی جایز نیست و باید ازوی در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می‌شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده تقویت چارچوب اطمینان‌ بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.
در ماده ۵۸ این بیانیه نیز در استفاده از فنآوری‌های اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

حریم خصوصی چیست؟
حریم خصوصی به اطلاعاتی گفته می‌شود که آن اطلاعات می‌تواند در صورت فاش شدن آسیب‌هایی را به صاحب داده چه از لحاظ روحی و چه مالی و یا جسمی وارد سازد.
اطلاعاتی چون وضعیت تاهل، تاریخ تولد، کد ملی، اطلاعات مالی و اعتباری، اطلاعات پزشکی، اطلاعات تماس و مانند آن که بتوان از آن داده‌هایی جدید را استخراج و یا از آن استفاده تجاری و غیر تجاری نمود را حریم شخصی می‌نامند.
بسیاری از کشورهای دنیا برای آنکه حفظ حریم خصوصی افراد را دارای ضابطه نمایند، قوانینی را در این راستا وضع نموده‌اند و چون این قوانین ذیل حقوق بشر تعریف می‌گردد، معمولاً قوانین سخت گیرانه ای نیز به شمار می‌آید.
در ایران قانون خاصی در این مورد و تعریف اطلاعات محرمانه و یا شخصی وجود ندارد اما می‌توان با اندک تأملی در دیگر قوانین مواردی را یافت که از حریم خصوصی افراد تا حدی صیانت نماید به طور مثال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از آن قوانینی است که می‌توان اطلاعاتی را از آن در خصوص تعریف اطلاعات شخصی و مجازات افشای آن استخراج نمود.
در بند «ب» ماده ۱ این قانون آمده است:
اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
همچنین در ماده ۳ این قانون آمده است:
هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ایضاً در خصوص حمایت از حریم خصوصی در ماده ۱۴ آمده است:
چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
در ماده ۱۶ این قانون نیز در خصوص حمایت از داده های مرتبط با سلامت یا تجارت عنوان شده:
در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
همچنین در تبصره ماده ۲۱ این قانون عنوان شده است:
در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
لذا مشاهده می‌گردد در صورت نقض مفاد این قانون و نقض حریم خصوصی قانونگذار پیش‌بینی‌هایی را در خصوص جبران خسارت نموده، هرچند این پیش‌بینی‌ها بسیار مبهم بوده و شاید نتوان به درستی موارد آن را احصا کرد، اما بدون تردید با اندک تأملی می‌توان با توجه به نقض ایجاد شده قوانینی را جهت جبران خسارت ایجاد شده از خیل عظیم قوانین پیدا نمود.
جالب آنجاست که در ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ آمده است که ‌قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند، از جمله این لوایح آنگونه که دربند «هـ» آمده:
لایحه «‌حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در‌راستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
که البته ظاهراً هنوز چنین لایحه‌ای تهیه و یا تصویب نشده است.
از دیگر سو آنگونه که در مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ آمده است:
۵-۳-۱۲: رسا (ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار‌کاربران قرار دهد.
۵-۳-۱۵ : حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیتهای‌اینترنتی کاربران ممنوع می‌باشد.
همچنین موارد ذیل در این مقررات ممنوع اعلام شده است که عیناً در بند ۵ و ۷ تکرار شده یعنی هم ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP) مکلف به رعایت شرایط و ضوابط فنی زیر می‌باشند و هم تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه‌های انتقال اطلاعات رایانه‌ای ممنوع می‌باشد:
۶-۱۳: افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.
۶-۱۷: هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم‌ها.
توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که در بند ۴-۳ تصویب نامه در خصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولیدو تبادل اطلاعات کشور آمده:
طرح ایجاد نظام صیانت از حریم خصوصی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
به این معنی که باید این طرح توسط سازمان مطرح شده در بند فوق الذکر تهیه و ارايه گردد.
در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) نیز در خصوص حریم خصوصی مطالبی عنوان شده است که البته متاسفانه تعریفی از آن به چشم نمی‌خورد به طور مثال:
تبصره ماده ۲۰۶: تبصره ـ کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانکهای رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه‌بندی‌شده، حریم خصوصی و مواردی که در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.
و
بند الف ماده ۳۵: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‎های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‎ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
حریم خصوصی در بند ۱ منشور حقوق شهروندی نیز جای خود را باز نموده است آنجا که این منشور بیان می‌دارد:
شهروندان حق دارند از شهری که در آن احترام به حقوق یکدیگر و رعایت حق تقدم در مناسبات اجتماعی و تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه کردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار می آید بهره مند شوند.
اما متاسفانه باز تعریفی از این واژه به چشم نمی‌خورد و معلوم نیست دقیقاً چه اطلاعاتی حریم خصوصی شهروندان محسوب می گردد.
در بند «ب» اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران نیز از حریم خصوصی و حفظ آن صحبت به میان آمده است آنجا که می گوید:
پرونده الکترونیک سلامت: پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر شناسه (کد) ملی که برای هر ایرانی ایجاد می شود و همه اطلاعات مربوط به سلامت وی، قبل از تولد تا پس از مرگ، در آن ثبت می شود و با استفاده از رمز عبور و الزامات امنیتی لازم و حفظ حریم خصوصی، امکان دسترسی به این اطلاعات توسط وی یا پزشک معالج او در سراسر کشور به وجود می آید.
این موارد در بند ۴ ماده ۱۲ دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران نیز ذکر شده به این صورت که:
آزمایشگاه های طرف قرارداد موظفند جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی افراد سیستم کدگذاری نمونه ها، شناسه های ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی همراه را طبق ضوابط اعلامی از طرف بانک ژنتیک ایجاد نمایند.
در پایان نیز می توان مطابق مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ تهیه شده است در ماده ۶۵۸ عنوان شده:
قوه قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان، در چارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

https://directory-esteshar.com/wp-content/uploads/2019/02/photo_2019-02-25_16-11-44-1400x250.jpg
translate:

دایرکتوری حقوقدانان استشار رد کردن